وقال علي البديري : إن "مخاطبة رئيس الجمهورية للبرلمان بشان الكتلة الاكبر، ثم العودة مرة اخرى وفي هذا الوقت الحرج لمخاطبة المحكمة الاتحادية لنفس الغرض ما هي الا اضاعة للوقت وباب من ابواب استفزاز الشعب الغاضب والناقم من بيروقراطية السلطة الحاكمة"، محذرا أنها "ستكون الشرارة التي تؤدي لتوسيع الازمة بشكل خطير".

وأضاف البديري، ان "المرجعية أكدت على اجراء الانتخابات المبكرة والعودة للشعب كونه مصدر السلطات والقرار واختيار شخصية غير جدلية، وعلى رئيس الجمهورية ان لا يضع نفسه بموقف المدافع عن خيارات قوى التحزب كونها ستضعه امام الشعب العراقي الغاضب ولن تشفع له حينها القوى الحزبية التي رضخ لضغوطها".

وتابع البديري، ان "جميع التوجيهات التي نادت بها المرجعية اليوم ، هي رسالة واضحة لرئيس الجمهورية والقوى المتمسكة بالمحاصصة والتحزب، بأهمية وخطورة المرحلة"، لافتا الى أن "الاصرار على شخصيات حزبية وجدلية رغما عن ارادة الجماهير ومنحها المباركة من رئيس الجمهورية هي ضرب للدستور عرض الحائط اولا، ورسالة الى الشارع بأن تلك الاطراف قد اعلنت التحدي للشارع وفرض الارادة على كل مواطن عراقي بالقوة والسطوة وحينها على الشعب ان يدافع عن حقوقه بسلطته التي منحها له الدستور".