وأوضح لاريجاني في جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، بأنه وبحسب التفويض سيتم تخصيص 16 بالمئة من عوائد النفط المتعلقة الصندوق الوطني، للحكومة و20 بالمئة للمجلس في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020.
واكد أن عوائد تصدير البنزين والمشتقات ستحتسب ضمن اعتمادات الموازنة ولاتخص منظمة المعونات المالية.
يذكر أن الصندوق الوطني للتنمية، يعتبر صندوق الثروة السيادية في ايران، حيث يدخر عوائد العملات الاجنبية للنفط والغاز والمكثفات والمشتقات النفطية.