وجاءت كلمة السيسي بعد أن قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم دبرز إن مصر تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية على الليبيين من خلال الانقلابات العسكرية.

وقد تساءل الرئيس المصري "لماذا لا توجد لدى الحكومة إرادة حرة وحقيقية؟ هذا لأن الحكومة في طرابلس رهينة للمليشيات المسلحة والإرهابية".

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر شبابي بشرم الشيخ، قال السيسي إن أمن مصر "يتأثر بشكل مباشر" بالوضع في ليبيا. 

وأشار إلى أن الشباب العرب أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، مطالبا بموقف حازم مع الدول "الداعمة للإرهاب". 

وقال "لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب فسيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية وإنشاء ما تسمى دولة الإرهاب".

وشدد على أنه "لا بد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب، ولا بد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولا تقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمتها الإرهابية في سوريا".

وحث السيسي على تطوير منظومة إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة تطورات الأحداث الجارية.

من جانبه، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، وقد جدد أردوغان موقف بلاده الرافض للهجوم على طرابلس، وقال إنه حريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال الرئيس أردوغان في حوار تلفزيوني أمس الأحد إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية "قلبت وضعا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)".

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور تصديق البرلمان التركي عليها.

وأضاف أن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا، بعد أن وقعت أنقرة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس اتفاقا أمنيا.

وقال أردوغان لقناة الخبر التلفزيونية التركية "سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط.. نحن على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا".
اعلان

واعتبر الرئيس التركي أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق ليبيا "زعيم غير شرعي.. ويمثل هيكلا غير شرعي".

وصدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

واتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية أول أمس السبت عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل تزويدها بقوة للرد السريع إذا طلبت طرابلس ذلك.