وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

كما نص على تعيين لجان تسيير تختص بالآتي:
* تسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.
* تمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنتسبين لهذه الاتحادات.
* الإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
* مراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.
* مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان.