جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن الدول الثلاث بنهاية الجولة الـ 14 لمفاوضات "أستانا" الأربعاء في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"؛ مجددة التزامها بسيادة سوريا و وحدة أراضيها.
واكدت الدول الراعية للسلام في سوريا: نحن نرفض في هذا الصدد جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على أرض الواقع، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب، ونعرب عن عزمنا على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
وأضاف البيان: إن الدول الثلاث اتفقت على أن الاستقرار والأمن في شمال شرق سوريا على المدى الطويل، لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها؛ معلنة في هذا السياق عن ترحيبها بإبرام مذكرة 22 أكتوبر الروسية التركية بشأن الاستقرار في تلك المنطقة وتاكيدها على أهمية اتفاقية أضنة لعام 1998.
كما ندد البيان بالهجمات الصهيونية على سوريا، باعتبارها تنتهك القانون الدولي وتقوض السيادة السورية والدول المجاورة؛ معبرة عن عن "رفضها للاستيلاء والتوزيع غير المشروعين لعائدات النفط السوري، التي ينبغي أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية".
كما اعربت ايران وروسيا وتركيا في بيانها، عن بالغ قلقها إزاء تعزيز "هيئة تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وجودها في إدلب وتصعيد نشاطها الإرهابي هناك، مما يشكل خطرا على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها؛ مؤكدة عزمها في مواصلة التعاون من أجل القضاء على كافة الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" أو "القاعدة" بشكل نهائي.
وشدد البيان على أن النزاع السوري لا حل عسكريا له؛ مجددا التزام ضامني "أستانا" بعملية سياسية طويلة الأمد وقابلة للحياة، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة؛ ومشيرا في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
كما أكد البيان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين، وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع المواطنين السوريين على كافة أراضي هذا البلد دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة، إضافة إلى تقديم مساعدة دولية لعملية عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
كما قررت الدول الثلاث الراعية لمفاوضات السلام بصيغة استانا، عقد جولة جديدة من هذه المباحثات في مدينة نور سلطان الكازاخية في مارس عام 2020.