وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ، ان "الوزارة استدعت برونو اوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألمانيّ مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكنديّ، والتقى بهم السفير عبد الكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته هذه السفارات".
وأكّد الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية العراقية، بحسب البيان، أنّ "العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها".
واشار الى "رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين، وانه يُمثل تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
وشدد هاشم على ان "مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة"، لافتا الى أنّه "إذا كان ثمّة حاجة لإصدار بيان بشأن يخصّ العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجيّة، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا".
وأعتبر وكيل وزارة الخارجية العراقية ان ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات، هو "إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور، وتبانوا على العمل بموادّه، والتي كان منها أن منح الحقَّ لأيّ حراك شعبيّ سواء أكان مُظاهَرات أم تجمُّعات للتعبير عن وجهات نظرها، والمطالبة بالحُقُوق المشروعة، وقد تعاطت معها الحكومة على أنّها مطالب إصلاحيّة حقة ينبغي الاستجابة لها؛ فأطلقت عدداً من الحُزَم الإصلاحيّة في إطار تلك الاستجابة".
وتابع، ان "الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من اعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة".
ولفت هاشم الى ان "العراق وعبر السنوات المُنصرِمة، وبما خاضه من تجارب أثبت أنّه شعب ذو نضج عالٍ، وليس من حقّ أحد أن يتدخّل في إدارة شأنه، أو التعبير عنه، أو فرض وصاية عليه، وأنّ على جميع البعثات المُعتمَدة لدى بغداد التزام معايير العمل الدبلوماسيّ الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويُعزّز التعاون".
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا قد طالبوا، أول أمس الاحد، رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بضمان حماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل.
وفي ذات السياق اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، ان بيان سفراء الاتحاد الاوربي لدى بغداد، يملي على الحكومة طبيعة أداء واجباتها تجاه المتظاهرين.
وقال الصحاف في لقاء متلفز بثته قناة الفرات الفضائية ان "الخارجية أصدرت بيانا عرضت بموجبه رفضها واستنكارها لما نشر عن سفارات لبعض بلدان الاتحاد الأوربي وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا والمانيا، بالإضافة الى التغريدة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي للسفير الكندي لدى بغداد، وعبرنا عن رفضنا لطبيعة التناول واعتبرناه تدخلا بالشأن الداخلي العراقي لما تحتويه من نقاط البيان والتغريدة خطاب يملي على الحكومة العراقية طبيعة أداء واجباتها تجاه المتظاهرين السلمين".
وتابع الصحاف "الخارجية صنفت ما صدر عن السفراء الاربعة تدخلا بالشأن العراقي، وحينما تم استدعائهم أشرنا الى ان العلاقات التي ينبغي ان تنهض بها جميع الأطراف يجب ان تقوم على مبدأ التوازن والمشاركة والمشاورة احيانا لما يتعلق بإصدار أي موقف من البعثات العاملة لدى بغداد".
وشدد الصحاف على انه "في الوقت الذي نعد مطالب المتظاهرين في سياق متناهي للوعي الشعبي والسياسي لأبناء الشعب العراقي والذي يرومون لتأسيس حياة ملؤها الاستقرار وفي نفس السياق أيضا الخارجية العراقية تتعاطى مع كل المواقف للدول والبعثات المقيمة لدى بغداد بذات السياق الذي أطلقناها تجاه السفارات، الدول الاوربية وكذلك كندا، لكن بعض التغريدات كانت قد عبرت عن تخوف او اشارت في طبيعة التعاطي بالجانب الإنساني للحكومة ولم تتضمن إشارة صريحة فيها ادلاء لطبيعة التعاطي مع هذه المواقف".