وكشف مصدر برلماني، ان "اجتماعات مكثفة للكتل السياسية بشكل يومي حول مرشح رئاسة الحكومة المقبلة تجري في بغداد"، مضيفا ان "أسماء عديدة طرحت داخل الاجتماعات وابعدت بعضها لعدم حصول توافق بشأنها"، مشيرا الى ان "هناك خمسة أسماء حصرت بشأنها التفاوضات حاليا للتوافق على احدى تلك الشخصيات".

وتابع ان "الكتل حتى الان عجزت عن إيجاد شخصية مستقلة وكفوءة ولم تتسلم منصب سابقا منذ 2004 ولغاية الان"، مؤكدا ان "الشخصيات الخمس قد حصل توافق بشأنها الا انها جميعها تسلمت مناصب سابقة لكنها ليست كبيرة وقيادية".

كما قال السيد الحكيم في بيان، "نؤكد ما دعا إليه المرجع السيستاني في بيانه خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم من ادانة واضحة لكل اشكال العنف والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ شرعي او قانوني، ونطالب السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من اي طرف كانوا".

وأضاف، "نهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح، كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الأهلي، و نعبر عن دعمنا واسنادنا لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".

وقال النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، إنه "بات من الصعب جدا توافق القوى السياسية لارضاء الشعب العراقي بشخصية لها المواصفات التي نادى بها المتظاهرين لاسباب عدة", مبينا ان "سرعان ما تتقدم أسماء يتم رفضها كون جميع الأسماء لاتتوافق مع إرادة المتظاهرين".

وأضاف ان "الدستور ينص على منح مدة 15 يوما لتسمية رئيس الحكومة وفي حال عدم التوافق، يكون رئيس الجمهورية هو من يسمي رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوما أيضا", مرجحا "الإعلان عن الشخصية الجديدة نهاية المدة الدستورية لرئيس الجمهورية التي تنتهي بمدة شهر واحد".

بينما اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان "الحديث عن تمديد عمل الحكومة الحالية وتجاوز المدة الزمنية الدستورية غير مسموح به مطلقا"، لافتا ان "الوضع الحالي في البلد وتدهور الاوضاع الامنية يحتم على جميع الكتل السياسية التنازل والاجتماع لاختيار رئيس وزراء مقبل مقبول شعبيا".

واوضح ان "المفاوضات السياسية مفتوحة ومستمرة بين الجميع ولا يمكن ايقافها الا باختيار رئيس حكومة مقبل"، مرجحا "اعلان رئيس الجمهورية عن اسم رئيس الوزراء المقبل".

الى ذلك اكد النائب عن تحالف الفتح  فاضل جابر ان "تنازل سائرون باعتبارها الكتلة الأكبر وضعت الكتل السياسية ورئيس الجمهورية امام حرج دستوري", مبينا ان "الاجتماعات والحوارات مستمر بشان تسمية البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الا ان لا أحد يجرؤ بالإعلان عما يرغبه وبالتالي فان اغلب الكتل السياسية تنأى عن تسمة البديل بسبب الظروف الراهنة".

وأضاف ان "الامر اكيد سيفضي الى نتيجة والا سندخل في ازمة صعبة جدا", متوقعا ان "حل ازمة تسمية البديل عند الساعات الأخيرة قبل انتهاء المدة الدستورية".