وأشار تقرير البعثة الأممية المستقلة للتحقيق في أحداث ميانمار، الذي سيتم عرضه رسميا في الـ۱۸ من سبتمبر القادم أثناء الدورة الجديدة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إلى أن سلطات ميانمار لم تسمح لهم بدخول أراضي البلاد، ولذلك كانوا مضطرين لإجراء تحقيقهم على أساس المقابلات مع الضحايا وشهود العيان وباستخدام الصور من الأقمار الاصطناعية والصور العادية وتسجيلات الفيديو، وزار الخبراء أثناء عملهم على هذا التقرير بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبريطانيا.

وأكد التقرير أن قيادة جيش ميانمار كانت تمارس سياسة الإبادة تجاه السكان الروهينغا وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان، وذلك بالتواطؤ مع السلطات المدنية.

وجاء في التقرير أن ما حدث في ميانمار في مارس عام ۲۰۱۷ "يعد بلا شك جرائم خطيرة وفق القانون الدولي". ويدور الحديث هناك عن أعمال الاغتصاب الجماعي والقيام بهجمات على الأطفال وإحراق القرى بالكامل والتعذيب واختفاء الناس وممارسة الرق الجنسي.

كما أشار إلى وجود عناصر جرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين، مضيفاً أن الفرار الجماعي للروهينغا بعد أحداث الـ۲٥ من أغسطس عام ۲۰۱۷ لم يكن نتيجة عملية عسكرية منفردة، بل السياسة التي كانت السلطات تمارسها على أساس دائم ضد الروهينغا.

وشدد التقرير على أنه توجد هناك كثير من المعلومات الكافية لإجراء التحقيق ومحاكمة كبار مسؤولي الجيش وتحديد مسؤوليتهم عن الإبادة في ولاية راخين.

ويضم التقرير قائمة الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم، بمن فيهم قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ خلاين و٥ قادة آخرين. وتم نقل القائمة الشاملة للأسماء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما من المتوقع تسليمها لأي محكمة موثوقة.

ودعت البعثة الأممية إلى نقل التحقيق في الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية منفصلة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في هذا البلد.

المصدر: وكالات