وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الاستقالة تم تقديمها إلى البرلمان بعد التشاور الشفهي مع المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "عدم تقديمنا الاستقالة في بداية الاحداث كانت لعدم إدخال البلد في دوامة".

وأضاف أن "الكتل السياسية عليها الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد"، مبيناً أن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".

وأوضح رئيس الوزراء، أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لاعادة الامور الى نصابها"، لافتاً إلى أن "الحكومة سترسل إلى البرلمان الحسابات الختامية".

وتابع عبد المهدي، أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وازاحة الكثير من السلبيات وتعطي زخم للاصلاح".

وصوت مجلس النواب العراقي الاحد 1 ديسمبر على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه.

يذكر ان البرلمان العراقي قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استنادا الى المادة خمسة وسبعون من الدستور العراقي.