وقال الخالد إن وزارة الخارجية الكويتية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية في 8 أغسطس الماضي، تطلب فيها من السفارة "اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الأحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها".

وأكد الخالد، في إجابته على سؤالين للنائبين البرلمانيين محمد الدلال وأحمد الفضل بشأن "الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها"، أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد "يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة".

وأشار إلى أن وزارته تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الأمنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم "لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك".

وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي إسماعيل دشتي في 17 أكتوبر الماضي، قال الخالد إن الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، و"استدعت في 20 أكتوبر السفير المصري لتسلميه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية".

وأكد الخالد أن الوزارة تسلمت في 22 أكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، "تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري أعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وأنه جرى إنهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده".