وأثارت أويتين الموضوع الذي سبق أن كشفته صحيفة لوموند قبل أسبوعين، وقالت في مداخلة لها إن ثلاث منظمات غير حكومية أصدرت تقريرا بناء على شهادات ومصادر متعددة تؤكد وجود سجن انفرادي ومركز للتعذيب داخل المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبي اليمن.

وتساءلت النائبة في مداخلتها - المسجلة بالفيديو والمنشورة على صفحتها بموقع تويتر - عن الدور الموكول لفرنسا في الموقع الذي صار يضم سجنا بوصفها شريكة في رأسماله بنسبة 39%، وعن موقف البلاد التي تبيع الأسلحة للإمارات. 

وشبهت أويتين الأمر بسجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة على أرض كوبا، منددة بهذه الممارسات المتواصلة منذ 2016 على أرض اليمن، كما شددت على ضرورة تحمل السلطات الفرنسية مسؤوليتها تجاه السجن عبر استجواب شركة توتال.

وأشارت النائبة - في تغريدة ملحقة بالفيديو - إلى أنها سألت وزيرة الدفاع الفرنسية عن تحول المنشأة النفطية إلى سجن للتعذيب وعن الاعتقالات العشوائية، ففوجئت بأن الوزيرة أقل دراية بالأمر من قراء جريدة لوموند، حسب تعبيرها.

وكانت لوموند قد تساءلت عند نشرها للتقرير عما إذا كانت شركة “توتال” تجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق استثماراتها، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية.

وقالت الصحيفة إن “توتال” والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصابع الاتهام إلى منطقة “بلحاف”، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية.