ووضع المنزل ذو اللون الأصفر، الواقع في بلدة براوناو الشمالية، على الحدود مع ألمانيا، حيث وُلد هتلر في 20 أبريل 1889، تحت سيطرة الحكومة النمساوية عام 2016.

لكن مصير المبنى خضع لمعركة قانونية مطولة مع عائلة غرلند بومر (Gerlinde Pommer)، التي كانت تملك المنزل منذ ما يقارب القرن.

وانتهى النزاع هذا العام فقط، عندما أصدرت أعلى محكمة في البلاد قرارا بالتعويض لصالح عائلة بومر.

وستدعو وزارة الداخلية النمساوية الآن، المهندسين المعماريين لتقديم تصورات حول كيفية تحويل المبنى إلى مركز شرطة البلدة.

وقال وزير الداخلية فولفغانغ بيشورن، في بيان صحفي: "إن استخدام المنزل في المستقبل من قبل الشرطة يعد إشارة واضحة على أن المبنى لن يكون أبدا مكانا لإحياء ذكرى النازية".

وسيتم إطلاق مسابقة للهندسة المعمارية على مستوى الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، مع لجنة تحكيم مكونة من عدة خبراء، بمن فيهم ممثل عن المدينة، ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن أفضل تصميم في النصف الأول من العام المقبل.

وقضت أعلى محكمة في النمسا، في وقت سابق من هذا العام، أن عائلة بومر يحق لها الحصول على 810 آلاف يورو (900 ألف دولار) كتعويض مقابل المنزل، أي أقل مما طلبته، لكنه، رغم ذلك، ما يزال أكثر مما عرض عليها في الأصل.

وقامت عائلة بومر بتأجير المبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، ويضم العديد من مواقف السيارات خلف المبنى الرئيسي، لوزارة الداخلية منذ السبعينيات، حيث دفعت لهم الحكومة نحو 4800 يورو شهريا، وكانت تستخدمه كمركز خاص للأشخاص المعاقين.

لكن هذا الترتيب انهار عام 2011، عندما رفضت عائلة بومر القيام بأعمال التجديد الأساسية ورفضت بيعه أيضا، وأصبح المبنى، منذ ذلك الحين، مهجورا.

وكانت وزارة الداخلية، في فترة ما، تضغط من أجل هدم المبنى، لكن هذه الخطط واجهت مقاومة غاضبة من السياسيين والمؤرخين.

وعلى الرغم من أن هتلر قضى وقتا قصيرا في هذا العقار، إلا أنه يواصل جذب المتعاطفين مع النازيين من جميع أنحاء العالم، حيث ينظم مناهضو الفاشية كل عام في عيد ميلاد هتلر، اعتصام احتجاج خارج المبنى.