ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحقق لجنة الاستخبارات والأمن المشتركة بين الأحزاب (ISC) بالبرلمان في مزاعم التدخل الروسي في النظام الانتخابي على مدار الـ 18 شهرا الماضية.

ولم يستطع معدو التقرير، الذي لن يخرج للعلن قبل الانتخابات في 12 ديسمبر، تحديد ما إذا كانت الأنشطة الروسية غير المشروعة أثرت على استفتاء عام 2016، كما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

ومن المفهوم أن تقرير لجنة (ISC) ينتقد أجهزة المخابرات البريطانية لعدم تخصيص موارد كافية لمواجهة الخطر الذي تشكله روسيا ممثلة في الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعتقد أن التقرير، الذي لم يصدر بعد، يركز أيضا على مقالات معادية للاتحاد الأوروبي تنشرها "روسيا اليوم وسبوتنيك"، وكلاهما من وسائل الإعلام التي ترعاها الدولة. فهناك أكثر من 260 مقالا يركز على الاستفتاء قامت بنشرها خلال الأشهر الستة السابقة للاستفتاء.

يقول الرئيس دومينيك جريف إنه تم إرسال تقرير إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه في 17 أكتوبر، لكن لن يتم نشره قبل 12 ديسمبر، ويقول الوزراء إن هذا التأخير يعود للعمليات العادية التي يتم اتباعها.

وفي الأسبوع الماضي، انضمت هيلاري كلينتون إلى مجموعة كبيرة من الذين يدعون الحكومة لإطلاق التحقيق في التدخل الروسي.

وقالت إميلي ثورنبيري ، وزيرة الخارجية في حكومة الظل بحزب العمال المعارض: 'إذا كان من الصحيح أن أجهزة الأمن لدينا لم تتمكن من التوصل إلى استنتاج حول مدى تأثير التدخل الروسي في استفتاء عام 2016، فإنه يثير أسئلة جدية تتطلب إجابات جادة".

وأضافت: "وبالتالي، يحتاج بوريس جونسون إلى توضيح الالتباس، وتدور التكهنات حول نشر تقرير لجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في البرلمان بالكامل في أقرب فرصة".