المرشح الاول، هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي عاد الي صفوفه مؤخرا، برهم صالح، والمرشح الثاني، النائب السابق في البرلمان والقيادي في حركة التغيير الكردية (كوران) سردار عبد الله، والمرشح الثالث هو النائب البرلماني عن الجماعة الاسلامية سليم شوشكيي، اما المرشح الرابع فهو استاذ الطب في جامعة دهوك، كمال عزيز محمد قيتولي، فيما لم يطرح الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه رسميا، رغم انه اعلن من خلال وسائل الاعلام بأنه سيدفع بسكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني للترشح للمنصب، معتبرا ان الاستحقاقات الانتخابية تؤكد انه احق بالمنصب من القوى الاخرى.

ويفترض ان تكون رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، في مقابل شغل المكون السني رئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ولعل غياب التوافق داخل البيت الكردي على مرشح معين، يمكن ان يعقد الامور، ومن غير المستبعد ان يتم حسم الاختلاف داخل قبة البرلمان من خلال التصويت السري لاكثر من مرشح، كما حصل مع عملية اختيار رئيس البرلمان.

وقد اثار ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني لبرهم صالح، حفيظة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب عدم استشارته والتداول معه، الامر الذي دفعه الى التلويح بطرح مرشحه للمنصب، وهو ما يعني انحسار فرص التوافق، الامر الذي قد يتطلب تدخل اطرافا اخرى لتقريب وجهات النظر واحتواء الاختلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، من خلال الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد حددت الثالث والعشرين من شهر ايلول/ سبتمبر الجاري اخر مهلة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق اكد الخبير القانوني طارق حرب، في تصريحات صحفية انه "وعلى ضوء التقسيم الوارد بقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ۸ لسنة ۲۰۱۲ الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح وثلاثة ايام لمجلس النواب لتدقيق توفر الشروط القانونية في المرشحين وثلاثة أيام للاعتراض أمام المحكمه الاتحادية العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة أيام للمحكمة للحكم بالاعتراض ثم تطرح الاسماء للتصويت في البرلمان".

ولفت حرب الى ان "المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تكون خلال شهر من إنعقاد أول جلسة للبرلمان الحالي التي عقدت في ۳ أيلول الجاري".