وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ببورما.

وكان قد فرّ منذ آب 2017 نحو 740 ألف شخص من الروهينغا بسبب انتهاكات الجيش البورمي، الّتي صنّفها محقّقون تابعون للأمم المتحدة بـ"الإبادة".

ولم يعد إلى بورما منذ ذلك الوقت سوى بضعة مئات من العائلات، فيما لا يزال الآخرون في مخيمات مؤقتة في بنغلادش.

وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها. ورفضت بورما قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.

ورفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب "أفعال الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.