فرأى النائب آلان بكر أن كلمة (يجوز) تفتح باب الفساد وأن الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الوطني ذكرها كمثال لإلغاء الاستثناءات مشدداً على ضرورة إلغائها وإعادة صياغة المادة المشار إليها.

أيده في ذلك زميله النائب عاطف الزيبق. وشدد النائب عمار كرمان على ضرورة التخفيف من كلمة «يجوز»، بينما رأى زميله أحمد مرعي أن المادة 51 المتضمنة «أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها»، تخالف مادة في الدستور لأن المجلس ليس له صفة قضائية وبالتالي فإن أي مخالفة صادرة عن مجلس النقابة وفروعها تحال للقضاء.

كما أثارت العديد من المواد الأخرى جدلاً رغم إقرارها من المجلس منها المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها، فطالب العديد من الأعضاء إعادة صياغتها واستبدالها، مثلاً أنه يمنع على الأعضاء أو بكلمة «التقيد» كما طالب البعض بإلغائها.