ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تأكيده "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".
وأكدت مواقع محلية أن هذا القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.
وبعد تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبحت "حركة النهضة" صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان الجديد لكنها تحظى بـ52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية.
وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.