وقال البدوي إنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي.

وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتفارير حولها لتقديمها إلى النائب العام.

وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد السوداني والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد.

وقال الوزير السوداني إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية وستمتد لتشمل كافة أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة وإغلاق منافذ الفساد ووقف كافة الممارسات الخاطئة التي كانت تتم في السابق وصولا إلى ترشيد الإنفاق وتوظيف الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار البدوي إلى خطة يجري العمل على دراستها حاليا لرفع مستويات الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية وردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات دخل المواطن.

وأكد الوزير السوداني على وجود الكثير من أوجه الخلل التي تتسبب في الفوضى الحالية التي تشهدها الأسواق، مثل الوجود الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المئة.