ومنذ بدء التدخل العسكري التركي في سوريا نفذت السلطات التركية حملة واسعة النطاق على أفراد ينتقدونَ الهجوم وفتحت تحقيقات بشأن مئات الأشخاص منهم نوابٌ بالبرلمان.
ووجَّهت السلطات لهؤلاء المعتقلين تهمة تحريض الرأي العام على الكراهية والعداء، ونشر دعاية لما سمَّتها منظمة إرهابية.
وكانت السلطات قد بدأت تحقيقات مشابهة بعد عمليتين سابقتين عبر الحدود في سوريا، واعتقل أكثر من 300 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت الاعتداء التركي في شمال سوريا في يناير كانون الثاني 2018.