وفي كلمته مساء الإثنين أمام اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بنسخته الواحدة والأربعين في صربيا، أكد لاريجاني ان الاختيار الدقيق لموضوع الاجتماع يعكس جليا ان عالم اليوم بات أكثر من أي وقت مضى عرضة للتطورات السريعة والمعقدة، وان منظومة القانون الدولي، ومبدأ التعددية وحقوق الإنسان، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة.

وشدد، ان مستقبل منظومة القانون الدولي وبالتالي، النظم الدولي رهن بالتزام كافة الدول وبرلماناتها وشعورها بالمسؤولية وتعزيز جهودها الجماعية؛ موضحا، ان الجهود الجماعية التي تصب في الحفاظ على القانون الدولي، لم تعد اليوم مجرد خيار حكيم وطموح، بل اصبحت الحل الوحيد للحفاظ على الالتزامات واتباع المعايير الملزمة، وضمان الأمن والحفاظ على السيادة العالمية، والاحترام للبشرية؛ وهي تتطلب بالطبع آليات فاعلة من أجل التصدي ومعاقبة انتهاكات المبادئ ومعايير القانون الدولي.

وتابع، ان أحد الأضرار الخطيرة هو استخدام بعض الحكومات أداة فرض الحظر الاقتصادي (على دول أخرى)، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمبادئ والالتزامات الدولية، لاسيما انه في كثير من الحالات، يعد استخدام الحظر الأحادي واللاقانوني أي بعبارة أخرى الإرهاب الاقتصادي كأداة للدفع بأهداف السياسة الخارجية غير المشروعة لبعض القوى العالمية، وبما انه لم يتم تحديد قواعد جزائية دولية صارمة، أضحى هذا الاسلوب وبشكل خطير سلوكا مضادا للمعايير وضارا بحقوق الإنسان.

وأكد، ان انتهاك القانون الدولي أصبح نهجا معتادا للحكومة الأميركية؛ مشيرا الى انسحابها من اتفاقية باريس للمياه والمناخ، والغاءها اتفاقيات السيطرة على التسلح مع روسيا، والغاءها الإتفاقات التجارية مع الصين؛ كلها تعكس عدم التزام هذه الحكومة بالمبادئ والالتزامات الدولية.

وشدد، ان انسحاب الادارة الأميريكة الحالية من الاتفاق النووي وبالتالي فرضها أنواع الحظر الاقتصادي الاحادي اللاقانوني ضد الجمهورية الإسلامية يعد من أبرز مصاديق انتهاكها للقانون والحقوق الدولية؛ مضيفا ان الأمر المثير للعجب هو ان هذه الحكومة لم تكتف بهذه الاجراءات غير القانونية، بل باتت تعمل على نطاق واسع لمواءمة الدول الأخرى.