وأفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، بأن مجلس الأمن الوطني ناقش خلال جلسة استثنائية "تداعيات الاجتياح العسكري التركي للأراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين حماية الحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".
وأشار البيان إلى "استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء السياج السلكي والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم السبت، رئيس الوزراء بتوجيه وزارة الدفاع وقطعات الحشد الشعبي بتكثيف الجهود على الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الإرهابيين إلى الاراضي العراقية بعد الهجوم التركي على سوريا.
وأوضح أنه "يجب أن تحكم الحدود العراقية مع دول الجوار بقبضة من حديد لمنع أي تسلل إرهابي، وهذا الامر يجب أن يكون من أولويات الحكومة لحماية أراضيها.
وفي وقت سابق، حذر رئيس المنبر العراقي إياد علاوي، من "انعكاسات سلبية ومضاعفات خطيرة" ستطال العراق نتيجة توغل الجيش التركي في سوريا، ودعا الحكومة للتهيؤ لكافة الاحتمالات سواء بوضع الخطط اللازمة لذلك من جهة، ومناقشة الملف برمته دوليا من جهة أخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وكذلك إرسال وفد رفيع المستوى الى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة.
وأضاف علاوي، أن مئات الآلاف من المواطنين سيفرون نحو العراق نتيجة العمليات العسكرية، لافتا إلى أن خلايا داعش النائمة ستستغل الموقف ، كما دعا الى توفير سبل الدعم الكافي لإقليم كردستان بوصفه المحطة الرئيسة التي سينزح لها الفارين من شرقي الفرات.
كما حذر مسعود بارزاني في رسالة للرأي العام اليوم السبت من أن استمرار الهجوم التركي في الشمال السوري تهديد جدي لأمن المنطقة.