وفي الخارج يواصل التونسيون تصويتهم لليوم الثاني على التوالي لاختيار 18 ممثلا لهم في البرلمان المكون من 217 نائبا.

وفي الأثناء، قرر المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

وأكد سعيّد -في بيان نشره اليوم السبت على موقعه الإلكتروني- أنه لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية من أجل اختيار رئيس تونس، عازيا ذلك إلى ما وصفها بدواع أخلاقية، و"ضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وشدّد البيان -في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية- على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المرشحين".

وقال سعيّد في تصريحات صحفية سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الذي حصل على 15.6% من الأصوات، وبيّن -في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا- أن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا، صدقا كنت أفضل أن يكون طليقا".

وتصدر سعيّد -أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية- يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي المركز الأول في الدورة الأولى من الانتخابات بحصوله على 18.4% من الأصوات، وقد حددت هيئة الانتخابات 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأمس الجمعة قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، ستكون لهما تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة البلاد.

وأكد الناصر أنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه "حل مشرف" لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع "غريب" ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

وكانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى، ولم يتمكن من التوجه إلى ناخبيه في مناظرات تلفزيونية، داعية إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.