وفي تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب السفير بعيدي نجاد: انه تم دفع الغرامة التي قررتها المحكمة البريطانية على حكومة بلادها لصالح بنك "ملت" الايراني قبل 4 اشهر.

واضاف: ان هذه الغرامة جاءت وفقا لقرار المحكمة البريطانية وبسبب عدم قانونية الحظر الي فرضته وزارة الخزانة البريطانية منذ العام 2009 ولعدة  اعوام على بنك "ملت".

وكان بنك "ملت" (الشعب) الايراني قد اعلن الاسبوع الماضي في رسالة الى منظمة البورصة في موقع "كدال" انه تم استيفاء مبلغ التعويض المتفق عليه مع وزارة الخزانة البريطانية والمتعلق بالشكوى المرفوعة من قبل البنك بسبب الحظر المفروض عليه من قبل هذه الوزارة.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد ادرجت بنك "ملت" ضمن قائمة الحظر في العام 2009 باتهام "المشاركة في البرنامج النووي الايراني" الا ان البنك رفع شكوى ضد الوزارة بسبب حظر انشطته البنكية في القطاع المالي البريطانية وبالتالي اصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارها عام 2013 لصالح هذا البنك واعلنت بان فرض الحظر عليه كان اجراء غير قانوني.

وقبل عدة اشهر وافقت بريطانيا على دفع غرامة للبنك للحيلولة دون استمرار ملف شكوى البنك من الحكومة البريطانية بمبلغ 1.6 مليار دولار.

وخلال الاشهر الاخيرة تم تنفيذ الالية القانونية لدفع التعويض لبنك "ملت" الذي اعلن اخيرا استيفائه للمبلغ بصورة رسمية.