وشددت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم، على أن الدول الداعمة لحفتر وعلى رأسها دولة الإمارات، ومصر، والسعودية، وفرنسا مشاركة بشكل أساسي في كافة الجرائم التي يقترفها في ليبيا، ورأت أن "تلك الجرائم لم تكن لتستمر دون الدعم المادي والعسكري من تلك الدول".

وانتقد البيان الموقف الدولي من عملية اختطاف النائبة سهام سرقيوه، وقال بأنه و"على الرغم من توافر العديد من الدلائل التي تؤكد تورط اللواء خليفة حفتر في تلك الجريمة عبر الميليشيات التابعة له، جاء الموقف الأممي هزيلا للغاية عبر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوى كلمات عامة مرسلة تدين الجريمة ولا تشير إلى المسؤول عنها".

وطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المسلحة التابعة لحفتر ومحاسبة مرتكبيها وعلى رأسهم اللواء خليفة حفتر.

كما طالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لكشف مصير النائبة سرقيوة ووضع حد للتدخل الإماراتي والمصري والسعودي والفرنسي الداعم لقوات حفتر والذي يزيد من انهيار ليبيا ويزيد عمليات الانتقام، ويؤثر سلبا على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة قانون.

وكانت النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة قد تعرضت للاختطاف من داخل منزلها في بنغازي فجر الأربعاء 17 تموز (يوليو) بعد أن اقتحم مسلحون منزلها وقاموا بالاعتداء على من في المنزل بالضرب وإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة زوجها في عينه وساقه قبل أن يقوموا باختطافها، ليظل مصيرها مجهولاً منذ ذلك الحين.

وفي أعقاب الهجوم كتب المسلحون كلمات على مدخل المنزل نصها "الجيش خط أحمر" و"أولياء الدم" وهي جماعة مسلحة مرتبطة بقوات خليفة حفتر ومتورطة في ارتكاب العديد من الجرائم في ليبيا، وأفاد شهود عيان أن السيارات التي أقلت المسلحين الذين نفذوا الهجوم تابعة للكتيبة 106، وهي إحدى أكبر اللواءات العسكرية التي يسيطر عليها حفتر، ويعتمد عليها في مهماته المختلفة