وأكد العميد حاتمي في تصريح له الاربعاء، ان تحقيق الاكتفاء الذاتي بالصناعات الدفاعية انطلق مع بدء الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: في الحرب توصلنا إلى استنتاج مفاده أن العدو سيمتنع عن اعطائنا الاسلاك الشائكة وسيمارس ضغوطه في مجالات اخرى وبالتأكيد سيضيق علينا الخناق يوما بعد يوم، وعلى هذا الاساس تم ارساء الطابع المؤسساتي في  نفس الفترة من الحرب في اطار القوات المسلحة.

واوضح انه استنادا الى معادلات الحرب واستخدام العدو للصواريخ بعيدة المدى، شعرنا بشدة بحاجة ماسة واستراتيجية للصواريخ، مضيفا: في الوقت نفسه، توصلنا إلى قناعة بأننا نحتاج إلى تطوير مكونات الصناعات الدفاعية بطريقة منسقة حتى نتمكن من تحقيق الردع المؤثر والمتطور، وبالتالي الحصول على تقنيات قيمة في مجال المعدات البرية والبحرية والجوية وانظمة الرادار.

واردف وزير الدفاع الايراني: وصلنا من 30 منتجا عسكريا غير محلي صنع خلال الحرب، الى تصنيع 771 منتجا دفاعيا محليا.

واوضح ان ايران حققت تقدما كبيرا في مجال الامن، مضيفا: نظرًا للموقف الجغرافي السياسي للجمهورية الإسلامية من جهة وعقائد النظام الإسلامي من ناحية أخرى، فإن بلدنا سيكون دائمًا معرض للتهديد، وبالتالي فإن التطور الدفاعي للحفاظ على استقلال ايران الإسلامية يعد ضرورة لا غنى عنها، لذلك سعينا للوصول من 30 صنف من المنتجات العسكرية غير المحلية خلال فترة الدفاع المقدس الى 771 منتجا دفاعيا متطورا لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وتطرق وزير الدفاع الى مكانة ايران من ناحية القدرات الدفاعية مقارنة مع باقي الدول، وقال: تلعب إيران اليوم دورا حاسما في المعادلات الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان وغيرها، والأعداء بكل ما لديهم من خبث فشلوا حتى الآن في جعل بلادنا غير آمنة، وهذا يرجع الى الاقتدار الرادع للجمهورية الإسلامية.

وبخصوص تقليل القدرات الصاروخية الايرانية واستمرار المفاوضات ورفع الحظر، قال العميد حاتمي: ان التفاوض مع  النظام الاستكباري حول القدرات الصاروخية الإيرانية يشبه ازالة السقف والجدران بالمنزل، وبعبارة صريحة يعتمد العدو على الحد من قدرة الصواريخ  للحد من مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الاطماع والتجاوزات والمظالم، وبحمد الله فان جميع اركان النظام الاسلامي لديهم اجماع على اهمية الارتقاء بالقدرة الدفاعية وخاصة تعزيز القدرات الصاروخية الايرانية.