ننقل لكم جواب الكاتب الاسلامي المغربي فضيلة الاستاذ محمد الحاج ناصر، على رسالة رئيس مجمع التقريب الاسلامي بشأن فتوى الداعية التكفيري عبدالله ابن جبرين التي أفتى فيها بتكفير اتباع مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) وهدر دمائهم.
قال فضيلة الاستاذ محمد الحاج ناصر: تلقّيت بأعزاز واعتزاز ما تفضّلت فكرّمتني به من حسن ظنك بي وابتغائك للاطّلاع على رأيي في الفتوى.
وهذا ما يسّر الله لي أن اعقّب به على هذه الفتوى الأسيفة. فأقول وبالله التوفيق: الروافض على فرق وليس منها ما يجوّز شرعاً الحكم بالردّة وتطبيق أحكام الاسلامي في المشركين عليها إلاّ فرقتان: أشنعهما التي تقول بحلول الإلوهية في أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)، ثم تلك التي تقول بأن النبوة إنما أنزلت إلى عليّ (رضي الله عنه) ولشدة الشبه بينه وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخطأ جبريل (عليه السلام) فبلّغها الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يحسب انه عليّ.
وبعد الاشارة الى ان الشيعة الامامية لا يقولون بذلك، قال المفكر الاسلامي المغربي فضيلة الاستاذ محمد الحاج ناصر: وما عدا هاتين الفرقتين الضالّتين من الروافض لا يجوز الحكم عليها بالكفر بمعنى الشرك بإجماع الامة الاسلامية.
ومهما يكن رأي بعضها في الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر أو في عثمان أيضاً الخليفة الراشد الثالث (رضي الله عنهم وأرضاهم) ومهما يبلغ قول هذه الفرقة من النكارة لدى اهل السّنة وجمهور الأمة الاسلامية فانه لا يبلغ بقائليه دركة الخروج من الاسلام، والذين حكموا بأحكام بعضها مسرفٌ في أصحاب هذه المقولات لم يقولوا بإخراجهم من الامة الاسلامية إذ ليس لأحد أن يدّعي الشرك فيمن يقول: لا اله إلاّ الله محمد رسول الله.
ثم استشهد فضيلة الاستاذ ناصر بأحاديث صحّت في مصادر السنة المعتبرة وخلص منها الى القول: وفي هذين الحديثين الشريفين وفي كثير غيرهما من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصوص صريحة على عدم جواز معاملة من أظهر الاسلام معاملة غير المسلمين اعتماداً على ظنّ مهما تبلغ من قوة القرينة أو القرائن التي يستند اليها.
لذلك فوصم فرق الروافض غير الفرقتين المذكورتين آنفاً بالنفاق فضلاً عن الشرك ومعاملة اتباعها بغير معاملة سائر المسلمين مخالفٌ للشريعة الاسلامية نصّاً وروحاً فضلاً عمّا قد يفرزه من إيقاد نار الفتنة بين المسلمين في وقت نحن أحوج ما نكون الى التقريب بين آرائنا والتوفيق بين مناهجنا ومقاصدنا حاجة يجب أن تحكم جميع أقوالنا وأفعالنا في المجالات العامة وأن ترتفع بها عن أي اعتبار آخر.
هذه كانت فتوى المفكر الاسلامي المغربي فضيلة الاستاذ محمد الحاج ناصر بشأن فتوى الداعية الوهابي ابن جبرين.

*******