اهلاً بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج وفيه نقرأ لكم نص فتوى المجلس الاعلى للشؤون الدينية التركية الموقعة من قبل رئيس المجلس فضيلة الدكتور مظفر شاهين.
وقد نقلنا في اللقاء السابق فتوى المجلس المذكور الصريحة في حرمة تكفير اي من اتباع المذاهب الاسلامية الثمانية المعروفة.
اما نص السؤال الثاني الموجه للمجلس الاعلى للشؤون الدينية التركية فهو:
هل يجوز لاحد ان يتصدى للافتاء دون مؤهلات شخصية معينة يحددها كل مذهب؟ وهل يجوز الافتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب؟ وهل يجوز لاحد ان يفتي من خارج المذاهب؟ 
اما فتوى المجاس الاعلى للشؤون الدينية التركية في الاجابة عن هذا السؤال فنصها هو:
ان كل عالم ثبتت كفائته العلمية في المسائل الشرعية اهلاً للافتاء. اما اختلاف الفتاوي في نفس المسألة فينشأ عن الظروف والاوضاع المحيطة بالمستفتي او عن الظروف الخاصة السائدة في ذلك العهد. ومن جهة اخرى فأن اختلاف وجهات النظر للعلماء ايضاً له دور هام في تكون ونشوء المذاهب الاسلامية لا سيما المذاهب الفقهية منها.
وأضافت فتوى المجلس الاعلى للشؤون الدينية تقول:
بما ان منهجية المذاهب تهدف اول ما تهدف الى الانسجام الفكري وعدم وجود تناقض داخلي في الاراء والاحكام، لا تُنكر اهميتها من هذه الزاوية. ولكن القيود والضوابط التي عينتها المذاهب بمنهجية الفتوى ليست من الامور الواجبة التقيد لجميع المفتين. ولهذا يمكن للمفتي ان يسلك منهجية خاصة مالم تتصادم بالمبادئ الاسلامية الاساسية ومالم تنطوي على تناقضات داخلية.
انتهى نص فتوى المجلس الاعلى للشؤون الدينية التركية بشأن شرائط اللافتاء التي يفتقدها اصحاب فتاوي تكفير المسلمين اعاذ الله الاسلام والمسلمين من فتنتهم، وانقذ شباب المسلمين من اضاليلهم وخدعهم. والى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

*******