شددت الشريعة المحمدية السمحاء على لزوم التحرج الشديد في تكفير اهل القبلة مثلما شددت على لزوم توفر كثير من الشروط فيمن يتصدى للافتاء وفيمن تقبل فتاواه، اذ ان الطواغيت عمدوا الى استغلال عبا الدنيا ووعاظ السلاطين من ائمة الضلال للحصول على فتاوي تكفير المسلمين ودفعهم لاصدارها لكي يسفكو بها المسلمين واهل القبلة. 
ننقل لكم فيما يلي احباءنا فتوى مجمع الفقه الاسلامي في جدة التي كتبها امينه العام فضيلة الدكتور محمد الحبيب الخوجة بشان شروط المفتي في الاسلام. حيث قال: المفتي هو المتمكن من ادراك الوقائع، ومعرفة احكامها الشرعية بالدليل، من غير معاناة، مع حفظه لاكثر الفقه. 
وله مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبي(ص) وموقّع عن رب العالمين عز وجل، يبين احكامه ويطبقها على افعال الناس، لانه يعتبر من اهل الذكر الذين امر الله بالرجوع اليهم حيث قال جل شأنه: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».
ولما كانت للمفتي هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للافتاء ان تتوافر فيه شروط المجتهد، وان يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها ما يلي:
اولاً: ان يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقياً غير مبتدع في الدين، متنزها عن اسباب الفسق ومسقطات المروءة، لان من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وخبر الفاسق لا يُقبل.
ثانياً: ان لا يكون متساهلاً في فتواه، لأن من عُرف بالتساهل.
فيها لم يجز ان يستفتى، ولان من واجب المفتي ان لا يدلي برأيه الا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس.
ورد في سنن الدرامي مرفوعاً قال رسول الله(ص): (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار).
ثالثاً: ان يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صريح القول، واضح العبارة، صحيح التصرف والاستنباط، فطناً مدركا لوقائع الامور في شتى نواحي الحياة.
ثم ذكر الشروط التفصيلية العلمية الاخرى التي يمكن بقليل من التامل ان نعرف فقدان اصحاب فتاوي التكفير للمسلمين لادنى درجاتها. 

*******