وفي تقرير اصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا بذريعة محاربة جماعة "داعش" الوهابية، أشارت الشبكة إلى أن "قوات التحالف الدولي وفي كثير من الهجمات، لم تلتزم بقواعد القانون العرفي الإنساني، وتكررت تلك الانتهاكات، ما رفع من التكلفة البشرية والمادية".

وعقد التقرير مقارنة بين حوادث الانتهاكات التي وردت في تقارير قيادة التحالف الدولي مع ما ورد في قاعدة بيانات الشبكة، خلصت إلى أن قوات التحالف اعترفت بمقتل 1313 مدنيا في سوريا والعراق معا، "لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43% من الحصيلة الموثقة في التقرير والتي تتضمن الضحايا في سوريا فقط".

واعتبر التقرير أيضا أن تصريح وزارة الدفاع البريطانية، الذي أعلنت فيه عن مقتل مدني واحد نتيجة الغارات التي شنها سلاح الجو الملكي على مناطق تنظيم "داعش" في سوريا والعراق "لا يتمتع بمقدار كبير من المصداقية".

وسجل التقرير مقتل 3037 مدنيا، بينهم 924 طفلا و656 امرأة، على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا حتى 23 سبتمبر 2019، وأورد توزيعا لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل، حيث شهد العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلت محافظة الرقة أولا، تلتها محافظتا حلب ودير الزور.

وطبقا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، وذلك منذ تدخلها في سوريا حتى 23 سبتمبر الجاري.

كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفذتها قوات التحالف الدولي خلال الفترة نفسها.

وجاء في التقرير أن العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تسببت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمل كل من قوات التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة من الولايات المتحدة) مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم "داعش" الذي اتخذهم دروعا بشرية.

وطالب التقرير القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة الحوادث والتحقيق فيها، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تظهر المناطق الأكثر تضررا من الهجمات الجوية، والدفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.

وأكد على أهمية "محاسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التحقيقات تورطه في هجمات تسببت في وقوع مجازر بحق مدنيين".