وذكرت صحيفة "الانتباهة" أن لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات الحكومية كشفت حقائق صادمة عن عمليات الفساد والتجاوزات المالية التي تمت من بيع للأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت جملتها سقف الـ80 مليار دولار، في ذات الأثناء الذي استعجلت فيه اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي القول إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلا عن القبض على المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.

وأكد الغالي أن "اللجنة وضعت يدها على مستندات خطيرة، حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد"، مضيفا "لدينا مستندات عن كل التجاوزات وسوف نقدمها لمفوضية مكافحة الفساد بعد تشكيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الغالي إن "جملة التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية في عهد النظام السابق تتجاوز 80 مليار دولار بينها تجاوزات بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار بالرغم من أن قيمتها الحقيقة تتجاوز 500 مليون دولار، فضلا عن بيع فندق الهيلتون بنحو 45 مليون دولار بينما قيمته الحقيقية 139 مليون دولار".

وأشار إلى أن التجاوزات المالية تشمل بيع خط هيثرو والنقل النهري، إضافة لتجاوزات مالية ضخمة في بيع الأراضي تبلغ مليارات الدولارات.

وتابع "التجاوزات المالية كبيرة وربما يصل مبلغ التجاوزات إلى 90 مليار دولار أو أقل بقليل.

وفي سياق متصل، قالت مصادر للصحيفة إن عددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع طالبوا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتعجيل تشكيل مفوضية الفساد خاصة أن قانونها أرجئ في البرلمان منذ عامين، لجهة أن المفوضية لديها صلاحيات كبيرة في التعامل مع ملف الفساد، بينها مصادرة الأصول وحجز الممتلكات وإصدار أوامر قبض ضد المتهمين.

فيما كشفت مصادر عدلية عن هروب عدد من رموز النظام البائد المتهمين في تجاوزات مالية لا سيما ملف فساد الأراضي خارج البلاد.