وعزا المصدر ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق؛ حسب وكالة "رويترز".

واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.

في غضون ذلك وجهت منظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) نداء إلى الحكومة الألمانية تطالب فيه بعدم انهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري.

وقال ألكسندر لورتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المعيب أساسا مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه مشيرا إلى أنه "من البديهي تماما ألا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرب بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية".

وكانت ألمانيا قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قرارا تم بموجبه وقف الصادرات من الأسلحة إلى السعودية. جاء القرار عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الاغتيال.

وتحاول جهات ألمانية بذل جهود، بعيدا عن الأنظار، لإعادة العلاقات بين برلين والرياض إلى طبيعتها، حسبما ذكر تقرير مجلة "شبيغل" الألمانية.

وأشار التقرير، الذي نشرة موقع "دويتشه فيله"، إلى أن تلك الجهود، التي تم الكشف عنها، يوم السبت 7 سبتمبر/ أيلول، تأتي بعد نحو عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وتستأنف الشرطة الاتحادية الألمانية، إرسال مدربيها إلى السعودية، بعدما توقف، لحوالي عام، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن اتفاق "وراء الكواليس"، تم بين كل من وزارتي الداخلية والخارجية ومكتب المستشارية.

وتنفذ الشرطة الألمانية مهمات تدريب لعناصر حرس الحدود السعودي، في إطار المهمة التدريبية والاستشارية هناك منذ عام 2009، ووصل عدد المشاركين من الشرطة الألمانية، في تدريب القوات السعودية، العام الماضي، إلى نحو 70 موظفا ألمانيا.

وتوقفت مهمة التدريب الألمانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول.