وقالت الوزارة في رسالة وجهتها اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن .. تواصل الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى "قسد" ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات التحالف الدولي التي تؤمن لها الدعم العسكري واللوجستي والمادي والسياسي وفي تناغم مشؤوم للمشاريع التي تنفذها بعض الدول العميلة للولايات المتحدة وترسمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة غير آبهة بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد في مطلعها دائماً على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وسيادتها واستقلالها وبتاريخ الشعب السوري وحضارته وقيمه التي ترفض المشاريع الانفصالية وتتمسك بوحدة سوريا أرضا وشعباً.
وأضافت الوزارة أنه لم تكتف ميليشيات “قسد” بالمشاركة في تنفيذ جرائم التحالف الدولي بحق أبناء الشعب السوري بل انتقلت الى مرحلة جديدة من اتخاذها من اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم وطردهم من أماكن إقامتهم ومنازلهم سياسة لها فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم وسوق الشباب منهم إلى التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الجيش العربي السوري بأشرف وأنبل مهمة يعتز بها أبناء سوريا في محاربة إرهابيي جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية التابعة لـ داعش والقاعدة في محافظة إدلب والتي تقوم بعض الدول في حمايتها في الميدان وفي أروقة مجلس الأمن.
وتابعت الوزارة أنه لا تخرج عن هذا الإطار مشاريع القرارات التي تروج لها الآن بعض الدول في مجلس الأمن بما في ذلك الدول التي تسمي نفسها حملة القلم والتي لم يهتز قلمها ولو للحظة إثر كل المجازر التي قامت التنظيمات الإرهابية بارتكابها ضد المدنيين الأبرياء السوريين في إدلب وشمال حلب وشمال شرق سوريا وفي الرقة حيث ما زالت ترقد جثث مئات ان لم يكن الآلاف من المدنيين تحت حطامها نتيجة القصف الأمريكي لها.
وقالت الوزارة: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية تصميمها وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وتحريرها من رجس الإرهاب وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وداعموهم ولا يخرج عن هذا التصميم الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية الانفصالية المسماة "قسد" والتي لن يسمح لها الشعب السوري بتقطيع أواصر وحدته وحرمة أراضيه وسرقة ممتلكاته ومكتسباته الحضارية والمادية.
وأضافت أن إعلان الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر أبو الضهور وغيره من المعابر للمدنيين في إدلب لترك أماكن سيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي القاعدة هو أكبر دليل على احترام الدولة السورية للقانون الدولي الانساني بعكس المهزلة التي تحاول بعض الأطراف الترويج لها أمام مجلس الأمن.
وبينت الوزارة أنه على بعض الدول التي استهدفت سوريا منذ بداية هذه الأزمة ودعمت الإرهابيين والقتلة الذين يمنعون المواطنين من الذهاب الى المعابر التي جهزتها الدولة السورية حفاظاً على أرواح المواطنين بعيداً عن الإرهابيين أن تخجل من ممارساتها وأن تتوقف فوراً عن تضليلها الذي أصبح مكشوفاً لشعوب العالم.
وأكدت وزارة الخارجية أنه في كل مرة ينجح الجيش العربي السوري في كسر شوكة الإرهابيين سواء في حلب أو درعا أو القنيطرة أو دير الزور أو ريف دمشق وغيرها تنبري نفس المجموعات والدول إلى اتخاذ مواقف مشينة لمنعه من تحقيق أهدافه التي تتطابق مع قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني في مكافحة الإرهاب.. وما يجري الآن من محاولات جديدة لا يختلف عما جرى سابقاً وستتابع سوريا وحلفاؤها الحرب على الإرهاب ومن يدعمه حتى تحرير كامل التراب السوري من رجسه.