وتشهد المنطقة الخاضعة للحكم الصيني احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تشوبها أعمال عنف في بعض الأحيان منذ أسابيع وثار غضب المتظاهرين مما اعتبروه تدخلا من بكين في شؤون مدينتهم رغم التعهد بالحكم الذاتي.

ويحدد الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع في عام 1984 مستقبل هونج كونج بعد عودتها إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة ”دولة واحدة ونظامان“ الذي يكفل الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي.

وقال منظمو الاحتجاج ”نطالب المملكة المتحدة باتخاذ إجراء فوري إزاء عدم احترام الصين للإعلان الصيني البريطاني المشترك“.

واشتعلت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم قبل أن يتم سحبه. وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم للمحاكمة في البر الرئيسي رغم أن هونج كونج لديها نظامها القضائي المستقل.

وتقول الصين إنها ملتزمة بترتيب ”دولة واحدة ونظامان“ وتنفي التدخل وتقول إن المدينة قضية صينية داخلية. وتتهم القوى الخارجية لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات.

وتقول بريطانيا إنها تتحمل مسؤولية قانونية لضمان وفاء الصين بالتزاماتها بموجب إعلان عام 1984.