وقال علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ادعاء حكومة الاقليم بمديونية بغداد لها بـ 80 مليار دولار كنا نتمنى لو انها اطلقتها في شهر نيسان لاعتبارها كذبة نيسان لكن مع شديد الاسف فانها جاءت في ايلول فلا توصيف لها الا انها كذبة ايلول"، مبينا ان "الاقليم مدين للحكومة الاتحادية بمبالغ اكبر من هذه الادعاءات".

واشار البديري، الى أن "هناك تهريب للنفط وسرقة لموارد المنافذ الحدودية وغيرها من طرق التسويف التي وصلت لسرقة مواطني الاقليم انفسهم ببدعة الادخار الاجباري".

واضاف البديري، ان "الحكومة الاتحادية لولا حرصها على مواطني الاقليم وعدم رغبتها في رفع معاناتهم التي تسببت بها حكومة الاقليم لكانت اتبعت الاجراءات القانونية بدقة اكبر لكنها كانت تغض النظر عن بعض الامور اكراما لابناء شعبنا الكردستاني الذين هم ضحية لتلك الحكومة واحزابها المتنفذة"، حسب تعبيره.

وشدد البديري على ان "حقوق الشعب العراقي عموما والشعب الكردستاني خصوصا قد اصبح الوقت مناسبا لاستعادتها من سراقها بجميع الوسائل التي كفلها القانون والدستور".