وقال دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن، "طلب الخفض هذا تمت صياغته في رسالة لم يكشف تفاصيلها".

وتطالب الرسالة بتطبيق خفض عديد العناصر قبل نهاية السنة، بما يشمل إلغاء منصب المنسق الموجود في كوريا الشمالية.

وقال دوجاريك، "العمليات الحالية للأمم المتحدة ليست لها سوى بصمة طفيفة على الأرض .. الإبقاء على القدرات عند مستوياتها الحالية ضروري من أجل ضمان دعم مستمر من جانب الأمم المتحدة لبرامج مهمة كالأمن الغذائي والتزود بالمياه والتغذية وتعبئة الموارد"، ولدى الأمم المتحدة عشرات العاملين في كوريا الشمالية.

وأردف دوجاريك، "يجب التذكير بأن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قدمت في العام 2018 مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني شخص، خصوصا في مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والصحة".

من جهته أوضح المسؤول الكوري الشمالي كيم تشانغ مين في الرسالة أن "البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة لم تعط النتائج المتوقعة، بسبب تسييس مساعدات الأمم المتحدة من جانب قوات معادية" لم يسمها.

وأضاف المسؤول الكوري، "خلال الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص، انخفضت مساعدات الأمم المتحدة في البلاد إلى حد كبير، وتأخر تسليم الإمدادات، ما أثر كثيرا على التنفيذ الشامل لمشاريع الأمم المتحدة".

يذكر أنه في العام 2017 كانت كوريا الشمالية هدفا لثلاث مجموعات من العقوبات الدولية القاسية التي تؤثر على اقتصادها، بهدف دفعها إلى وقف برامجها للأسلحة النووية والباليستية، غير أن الأمم المتحدة منحت منذ ذلك الحين بعض الإعفاءات المتعلقة بإمدادات المساعدات الإنسانية.

ويفترض أن تتم مناقشة مسألة العلاقات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية في نهاية سبتمبر بين الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الكوريين الشماليين الذين سيحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة.