ويهدف النواب إلى حظر الدعم اللوجستي الأميركي للغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن من خلال تعديل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون أن تؤدي فعليا إلى وقف الحملة الجوية بحظر توفير قطع الغيار الأميركية التي تحتاجها الرياض لصيانة طائراتها. وسيؤدي هذا أيضا إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل -الذي قدم أولا من قبل النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا- أقر بالفعل في نسخة مجلس النواب بتفويض الدفاع، والآن يضغط أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات التشاور مع مجلس الشيوخ.
ويأتي نداء المشرعين الأميركيين في وقت يدخل فيه العدوان على اليمن عامه الخامس حيث ترتفع حصيلة الشهداء المدنيين ويتفاقم الوضع الانساني يوما بعد يوم.