وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة الرأي الكويتية، أن "المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالباً تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مبينة ان "بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".
 
وطلبت الحكومة العراقية الأمم المتحدة بـ"توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
 
واعتبرت أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي".

ولوّحت الحكومة العراقية في رسالتها ل‍مجلس الأمن إلى أن "استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".
 
واستغرب مسؤول كويتي طلب عدم ذكر اسمه، شكوى العراق ل‍مجلس الأمن "في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين"، مبيناً في الوقت نفسه أن "الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".
 
وأضاف أن "موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي"، معربا عن امله "عدم تعميم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن".
 
واكد ان "منشأة (فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً" (حسب قوله).