وشرعت واشنطن اعتبارا من اليوم، بتفعيل رسوم بنسبة 15% على واردات بقيمة تصل إلى 112 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في الرسوم على البضائع لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين على المدى المتوسط.

بالمقابل بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من اليوم الأحد.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 5% و10% على 1717 سلعة مما مجموعه 5078 منتجا أميركيا. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن ضمن الرسوم، نسبة 5% على واردات النفط الخام الأميركي القادم إلى الصين، الأمر الذي سيدفع نحو تراجع حدة منافسته للخام القادم من أسواق أخرى.

وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط عشرة ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بـ 12.5 مليون برميل يوميا.

وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5% على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار، بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسوم إضافية نسبتها 15% تقدر قيمتها بـ 160 مليار دولار، تشمل الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة ولعب الأطفال والملابس، اعتبارا من 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان دونالد ترامب قد أرجأ تفعيل الرسوم الإضافية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم أيضا، من أجل تجنب الإضرار بمبيعات موسم عيد الميلاد.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، التي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

وجددت الصين مرارا تهديدها بتطبيق إجراءات مضادة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق اليوم أنه لا تتوفر أية بوادر تشير إلى إمكانية تراجع واشنطن عن قرارها خلال الأيام المقبلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.