وطلب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في وقت سابق الأربعاء، من الملكة السماح بتعليق جلسات المجلس لمدة 5 أسابيع، بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر حتى 14 أكتوبر، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الملكة إليزابيث الثانية، وافقت على طلب الحكومة.

والخطوة كما ترى المعارضة تعني أنه لن يبقى لأعضاء مجلس العموم، الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر.

بيد أن جونسون، أصرّ على أن نواب مجلس العموم، سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتعليقًا على الخطوة، قال رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي لا يعلق عادةً على الإعلانات السياسية، إن قرار حكومة جونسون، "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".

ورأى "أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان، هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد".

أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، فقال إنه صعق إزاء تهور حكومة جونسون، التي "تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".