وأضاف أنه ينتظر كلمة القضاء، وقال: "نحن حريصون على أمن الأحزاب لأن الديمقراطية لا تكون إلا بالأحزاب.. كما أننا حريصون على استقلال القضاء وننتظر تفسيره لهذا الاعتقال".

وتابع الغنوشي: "نحن أمام زمن سياسي، وزمن قضائي، ونخشى أن يختلط الزمنان. كما أننا حريصون على التمييز بين الزمن القضائي والزمن السياسي".

والجمعة الماضي، أعلنت حركة النهضة في بيان، حرصها الشديد على استقلال المرفق القضائي والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته.

كما دعت الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ وخلفياته. وعبرت‎ عن خشىيتها من اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية.

وأدانت "النهضة" بشدة المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية.

بدوره علق مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية، عبدالفتاح مورو، على اعتقال السلطات لمنافسه نبيل القروي.

وقال مورو خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة صفاقس، الجمعة، إن "إيقاف نبيل القروي حدث خطير جدا"، معبرا عن مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية.

واستدرك مورو قائلا: "أحترم الطرف القضائي الذي أصدره وأعتبر أن القضاء مؤسسة محترمة، لكني أخشى أن تتداخل الأجندة القضائية مع السياسية الانتخابية، لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا إلى أمر مجهول"، على حد قوله.

وتابع: "لذلك يدي على قلبي وأحب أن تكون العملية السياسية واضحة ونقية"، معتبرا أن "هذه المرحلة هي لتوحيد الجهود، وجمع الكفاءات ورص صفوف التونسيين وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي، وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء 14 آب/ أغسطس الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، بانتخابات مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 تموز/ يوليو الماضي.