وأوردت وكالة الأناضول أن المحكمة استمعت لإفادات الشهود الثلاثة، في وقت اعتذر فيه الشاهد الرابع عن المثول أمام المحكمة لوجوده خارج البلاد. وقد حددت هيئة المحكمة السبت المقبل 31 أغسطس/آب الحالي موعدا لمواصلة جلسات مقاضاة البشير، والتي تجري في معهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وصرح المحامي أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول للصحافيين عقب الجلسة إن الدفاع طلب السماح بزيارة البشير في السجن، وقال المحامي إن الدفاع استفاد من الإفادات التي أدلى بها الشهود في الجلسة.

وقال معتصم محمود وكيل أول نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، الذي كان يباشر إجراءات الدعوى الجنائية قبل سحب الملف بقرار من النائب العام السابق، إنه أصدر أمر تفتيش لمقر سكن الرئيس المعزول عمر البشير فور تلقيه عريضة من الاستخبارات العسكرية.

وأضاف محمود أنه عثر على قرابة سبعة ملايين يورو، إضافة إلى 301 ألف دولار، وخمسة ملايين جنيه سوداني (112 مليون دولار) في أدراج وخزائن حديدية في مقر إقامة البشير.

وأشار المتحدث إلى أنه وردت إليه معلومة بمحاولة تهريب تلك الأموال خارج مقر إقامة المتهم، منبها إلى أنه فتح بلاغا تحت المادة السادسة من قانون النقد الأجنبي وغسل الأموال.

ولفت المسؤول القضائي السوداني إلى أن عثر على دفتري شيكات بنكية، أحدهما بلا مستندات في البنك، ويتولى شخص إيداع وسحب المبالغ منهما وفقا لإفادة البنكيين. وذكر شاهد الاتهام الثاني الرائد عبد العظيم طه أنهم عثروا على تلك المبالغ في أحد المكاتب بمقر إقامة البشير.

وكان محقق قال إن الرئيس السوداني المعزول أقر في أولى جلسات محاكمته التي عقدت الاثنين الماضي بتلقيه تسعين مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن في أبريل/نيسان الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم، وفي الشهر الموالي وجهت النيابة العامة اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.

يشار إلى أن الجيش عزل البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد نظامه، والتي انطلقت في بدايتها للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية لتتطور ويصبح مطلبها الرئيسي إسقاط النظام القائم.