وصرح مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته أن الرئيس اختار "عدم متابعة اقتراح إلغاء الأموال المخصصة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية".

وأرسل مكتب الإدارة والموازنة إلى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية معلنا تجميد السنة المالية المتبقية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر أموالا لبرامج تتراوح من حفظ السلام والصحة إلى عمليات مكافحة المخدرات.

وقد أدى ذلك الى معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين قالوا في رسالة مشتركة إلى الرئيس إن الأموال "ضرورية لتعزيز قيادة أميركا في العالم" وحماية الأميركيين.

ولم يعارض وزير الخارجية مايك بومبيو في اوتاوا الخميس المقترحات الخاصة بخفض موازنة وزارته، وقال: "ما أقوله باستمرار في ما يتعلق بكل قرش تنفقه وزارة الخارجية، بما في ذلك المساعدات الخارجية، هو أنه يتعين علينا أن نحقق ذلك بشكل صحيح".

وأضاف "علينا أن نتأكد من أننا نستخدمها بطرق فعالة وأن المصالح الأميركية ممثلة بالطريقة التي ننفق بها هذه الأموال".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتيغاس إن الوزارة "ستمتثل لكل توجيهات الرئيس".

لكن وسائل إعلام أميركية أكدت أن بومبيو عمل وراء الكواليس لإقناع ترامب بذلك.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية "اتفقنا ضمن المناقشات على مواصلة تقييم برامجنا وإعادة توجيه التمويل الذي لا يدعم أولوياتنا بشكل مباشر".