ففي مساء يوم رحيل السبسي، وإثر الإعلان رسميا عن شغور منصب رئيس الجمهورية، تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئيس، وذلك بحسب "الفصل 84" من الدستور التونسي، الذي ينص على أنه في حال إقرار الشغور النهائي، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فورا مهام الرئيس بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

تنفيذ ما جاء به دستور تونس الجديد الذي رأى النور عام 2014، في الفصل الخاص برئاسة الجمهورية، أحال آليا رئاسة مجلس النواب (البرلمان) بصفة مؤقتة إلى عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان محمد الناصر.

وعرف المسار المؤقت الذي اتبعته تونس منذ رحيل الباجي قايد السبسي تحضيرا للانتخابات الرئاسية المبكرة، آخر فصوله، في 22 أغسطس 2019، إثر إعلان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية، كمال مرجان، إلى غاية انتهاء حملته القانونية، يوم 13 سبتمبر المقبل.

ومن المفترض أن ينقشع ضباب الحالة المؤقتة التي ستعيشها تونس في هذه الفترة، خلال فترة وجيزة، إثر عودة الشاهد إلى ممارسة مهامه وانتخاب رئيس للجمهورية.

هذا ويستعد المرشحون لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين المقبولين، وستبدأ الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر، وتنتهي في 13 من الشهر نفسه، على أن يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر، بعد يوم الصمت الانتخابي.

جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن في 17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.