وبحسب موقع " فرانس 24 " ، كانت حكومة مودي القومية ألغت في 5 آب/أغسطس البند الدستوري المتعلق بحق الجزء الهندي من كشمير، حيث تعيش غالبية مسلمة، بالحكم الذاتي.

وأغضبت هذه الخطوة العديد من الكشميريين وأثارت التوتر مع باكستان التي تطالب ايضا بالسيادة على المنطقة، ما تسبب بقلق على الصعيد الدولي من اندلاع أعمال عنف بين القوتين النوويتين.

وقال ماكرون إنه أبلغ مودي بأن "تفادي أي تدهور على الأرض يؤدي الى تصعيد" هو مسؤولية كل من الهند وباكستان، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الدولتان على حل خلافاتهما على المستوى الثنائي.

وأضاف أن فرنسا "ستبقى يقظة لضمان أن مصالح وحقوق السكان المدنيين تتم مراعاتها في المنطقتين على جانبي خط وقف إطلاق النار (كشمير)".

ومنذ 5 آب/أغسطس والسلطات الهندية تفرض تعتيما على الاتصالات وتقيّد حركة الاشخاص في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، كما واعتقلت ما لا يقل عن 4 آلاف شخص ما أثار القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

أما مودي فلم يتناول كشمير مباشرة في تصريحاته، لكنه تعهد بمواصلة ما وصفه بـ"الحرب ضد التطرف"، قائلاً إن الهند قد حصلت على "دعم فرنسا الثمين في محاربة الإرهاب عبر الحدود".

واعتبر مودي أن التعاون الدفاعي بين البلدين "دعامة هامة" في العلاقة مع فرنسا، وأعلن ان الهند سوف تتسلم أول طائرة مقاتلة فرنسية الشهر القادم.

ووقّعت الهند قبل ثلاث سنوات صفقة بمليارات الدولارات لشراء 36 طائرة رافال من فرنسا خلال زيارة مودي الأولى إلى باريس عام 2015.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة السبع السبت في فرنسا التي يشارك فيها مودي وتستمر ثلاثة أيام.