وقالت المحكمة في هذه الوثائق التي جاءت في نحو 19 صفحة، إن قطر تعرضت لحملة ممنهجة لتهميشها ووصمها بالإرهاب، فضلا عن تعرضها لحملة تحريض من قبل منظمات معينة في واشنطن مدفوعة من دول الحصار، بغية حث الكونغرس الأمريكي على اتخاذ حزمة عقوبات ضدها.

ولفت قاضي المحكمة إلى تحريض تعرضت له الدوحة لدى الإدارة الأمريكية من قبل الجهات عينها، بهدف حث الأخيرة على نقل القاعدة الأمريكية في قطر إلى دولة مجاورة.

ونشرت هذه المحكمة الوثائق في سياق الاتهام الموجهة لرجل الأعمال الأمريكي المقرب من الرئيس ترامب "إليوت برودي"، بالتورط في استمالة إدارة ترامب وحثها على اتخاذ إجراءات ضد قطر.

وسعى برودي وشريكه رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر مرارا للتأثير في البيت الأبيض عن طريق مدحهما لوليي عهدي السعودية وأبو ظبي أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة أو عن طريق مراسلته.

وكانت مؤسسة "إليوت برودي" خسرت دعوى قضائية رفعتها ضد قطر كانت تهدف لإصدار أمر قضائي يمنع الدوحة من نشر رسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق زعمت المؤسسة أن قراصنة يتبعون الدوحة أقدموا على اختراقها من أجهزة الكمبيوتر التابعة لها.

يشار إلى أن قطر تعيش حصارا منذ 5 حزيران/ يونيو 2017، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشكل قاطع، متهمة هذه الدول بأنها تحاول أن تنفذ وصاية على سياساتها.