وجاء في نص وثيقة رفع الحصانة: "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور تقرر رفع الحصانة عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي لورود شكوى ضده بتهم تتعلق بالفساد إبان فترة توليه منصب رئيس لجنة النزاهة سابقا".