ويحرم القرار الذي اتخذته الهند، في الخامس من أغسطس، ولاية جامو وكشمير من حق وضع القوانين الخاصة بها، كما يتيح لغير المقيمين بها شراء عقارات فيها. وقطعت السلطات الهندية، الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه مسعود قرشي، في خطاب يوم الثلاثاء، إن "بلاده لن تكون السبب في نشوب صراع. لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف".

وأضاف الوزير: "إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددا.. فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعا عن النفس".

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهند وباكستان إلى الإحجام عن أي خطوات قد تؤثر على الوضع الخاص لجامو وكشمير. وأعرب أيضا عن قلقه إزاء القيود التي فرضت على الجزء الهندي من كشمير.

وأقر مجلس الأمن عدة قرارات عام 1948 وفي الخمسينات بشأن النزاع بين الهند وباكستان على الإقليم، بما في ذلك قرار ينادي بضرورة إجراء استفتاء لتحديد مستقبل إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وتنتشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جامو وكشمير منذ 1949، لمراقبة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.