وحكم على مئات الارهابيين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء إلى جماعة "داعش" الوهابية، وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكموا بالإعدام وثلاثة آخرون بالمؤبد.

ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام، كما أن ألمانية استأنفت حكماً عليها بالإعدام وخفض إلى السجن المؤبد.

وفي هذا الإطار، أكد عبد المهدي لفرانس برس في مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام محلية "نحن لم نعط وعداً لأي دولة بأن نخفض أحكم الإعدام".

وأضاف أنه في العراق "أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف".

وتابع رئيس الوزراء لفرانس برس أنه "يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضاً حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا".

وشدد أيضاً على أن "الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من هذا الأمر (الإعدام). هناك نقاشات ومباحثات، ينقلون إلى مكان آخر، يبقون هنا، يقيمون فترة في السجن، إلى آخره".

وأشارت مصادر حكومية عراقية لفرانس برس في نيسان/ أبريل الماضي إلى أن بغداد اقترحت محاكمة جميع الارهابيين الأجانب المعتقلين في سوريا، في مقابل مليوني دولار عن كل شخص، تدفعها دولته.

وأكد عبد المهدي الخميس أنه "من الممكن" أن يتم نقل آخرين من سوريا إلى العراق.