واوضح روانجي في رسالة وجهها الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انه وفق اعلان المسؤولين الامريكيين فان هذا الحظر فرض بسبب دور ومكانة وزير الخارجية الايراني بصفته مسؤول السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان هذا الامر يكشف جيدا بان نظام الولايات المتحدة الاميركية كاره للدبلوماسية التي تعد احد الانجازات الكبرى للحفاظ على السلام والامن الدولي.

وتابع، ان هذه القيود غير القانونية تعد جزءا من السياسة العامة لاميركا في مجال تنفيذ الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وفرض الضغوط على ممثليه.

واعتبر مندوب ايران هذا الاجراء الاميركي غير القانوني انتهاكا سافرا للمبادئ الاساسية للقوانين الدبلوماسية خاصة مبدا الحصانة لكبار المسؤولين الاجانب ومن ضمن ذلك الحصانة لوزراء الخارجية كعرف وقانون معترف به عالميا.

واشار تخت روانجي الى القيود التي فرضت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الايراني الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الامم المتحدة واعلن، ان اجراءات اميركا تعد انتهاكا صارخا للمادة 105 من ميثاق منظمة الامم المتحدة ومعاهدة مزايا وحصانات المنظمة واتفاقية مقر المنظمة وكذلك اي قيود ازاء واجبات وزراء الخارجية تتعارض مع المبادئ العرفية الواردة في معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

واشار الى تعارض هذا الاجراء الاميركي مع الكثير من القرارات المتعلقة بالجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتي تؤكد على تعهدات اميركا القانونية المبنية على حفظ مزايا وحصانات الوفود المرسلة الى المنظمة وقال، ان هذه التعهدات لا ينبغي ان تكون مشمولة بالقيود الناجمة عن العلاقات الثنائية للدولة المضيفة لمنظمة الامم المتحدة.

واضاف مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة، ان هذه القرارات تطلب من اميركا ايضا ان تبادر على الفور لازالة اي قيود مفروضة على الوفود المرسلة الى منظمة الامم المتحدة.

وتابع، ان هذا الاجراء الاميركي فضلا عن انتهاكه الجاد للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية، يعد تهديدا ضد التعددية واسلوبا للذين يريدون اثارة التفرقة بين الشعوب بدلا عن الوحدة بينها.

واكد بانه على المجتمع العالمي ادانة سلوك اميركا غير القانوني وعلى المنظمة الدولية واعضائها ايضا الوقوف امام هذا التصرف عبر الدفاع عن المبادئ الاساسية للقوانين الدولية.

كما دعا سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة، الامين العام للمنظمة لاداء دور فاعل في التصدي لهذه الوتيرة التي تشكل خطرا على القوانين والعلاقات الدولية والتعددية ووحدة المنظمة الدولية.