وقال بيان الحزب "ترددت أنباء غير صحيحة عن ترشيح نداء السودان وقوى الحرية والتغيير لرئيس الحزب عمر يوسف الدقير، لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف "هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما، فقد أعلن حزب المؤتمر السودانى بوضوح أن رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر يوسف الدقير، غير مرشح لهذا المنصب من الحزب".

وتابع "الحزب غير مشارك بأي من عضويته في مجلسي الوزراء والسيادة".

وقال بيان الحزب "إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أننا غير معنيين بهذه الشائعات، وأن تركيزنا الآن منصب على مواجهة تحديات الفترة الانتقالية، ودعم السلطة التي تتوافق عليها قوى الحرية والتغيير ومواجهة قضايا الشعب الملحة وعلى رأسها السلام ومواجهة الأزمة المعيشية وتفكيك مؤسسات النظام البائد".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير "وثيقة الإعلان الدستوري" في الخرطوم، أمس الأول الأحد، بوساطة أفريقية، وإثيوبية.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.

وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

كما ينص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67 في المئة منهم.